تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراءموقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول، وفق توجيهات الرئيس السيسى وتوجيهات بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة، أو معالجة ثلاثية؛ وذلك
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عاصم شاكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس على منوفي، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.
و أشار رئيس الوزراء، إلى الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة، أو معالجة ثلاثية؛ وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، منهجية عمل وزارة الإسكان لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف على الغابات الشجرية والأخوار، موضحاً أنه يتم تجميع كافة بيانات محطات المعالجة على مستوى الجمهورية، وتحديد طاقة المحطات التصميمية المخطط الوصول لها حتى سنة 2037.
وأوضح الجزار ، التصنيف الخاص بالمحطات طبقا لتوافر الترع والمصارف، موضحاً المحطات التي تقع داخل زمام المصارف والترع والنيل، والمحطات التي تقع خارج زمام المصارف والترع (شامل الوادي الجديد)، مبيناً المحطات التى تحتاج إلى روافع وخطوط طرد، والمحطات التي تحتاج إلى خطوط إنحدار، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد والتوسعات التي تتم لمحطات المعالجة.
وأشار الوزير إلى الوضع الحالي لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها، مستعرضاً بعض المقترحات الخاصة بإعادة استخدام الكمية المتبقية من المياه المعالجة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، أشار الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى منظومة الحماية من أخطار السيول، مستعرضاً ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار هذه المنظومة، سواء قبل الحدث، أو أثناء وقوعه، أو بعد وقوعه، مؤكداً أن هدف أعمال الحماية من أخطار السيول، تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السيول، إلى جانب حماية المدن والقرى والبنية من التدمير، وحصاد كميات من المياه تسهم فى التنمية.
وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى آليات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها وفقا لمصباتها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات على المجاري المائية ونهر النيل، وذلك عبر أعمال صناعية للحماية، موضحاً أن تلك الأعمال المنفذة فى نطاق محافظات الصعيد، وصل عددها إلى 257 عملا صناعيا، ما بين بحيرة صناعية، وسد، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبربخ، وجسر حماية، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليارجنيه، لكي تتيح سعة تخزينية تصل إلى 190 مليون م3، مضيفاً أنه جار تنفيذ 67 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد أيضاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 0.923 مليار جنيه، توفر سعة تخزينية تصل إلى 61.5 مليون م3، كاشفاً عن أنه من المخطط تنفيذ 83 عملا صناعياً للحماية.
كما تناول الوزير آليات التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات خارج المجاري المائية، والأعمال الصناعية المنفذة فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والتي يصل عددها إلى 1162 عملا صناعيا، بسعة تخزينية تصل إلى 141 مليون م3.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، عددا من التجارب والنماذج الناجحة لاستيعاب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، واستخدامها فى زراعة عدد من المحاصيل الزراعية.
وتطرق الاجتماع إلى ملف تحلية مياه البحر، حيث استعرض الدكتور سيد اسماعيل، موقف خطة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بإعداد خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تستهدف من خلالها تغطية جزء من احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، لتلبية احتياجات عدد من المحافظات على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، سواء بشكل جزئي أو كلي.
واستعرض د. سعيد إسماعيل الجدول الزمني لتنفيذ محور الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر. وهذا يشمل توفير الطلب على المياه لحل المشاكل الحالية والنمو الطبيعي المستقبلي للسكان الحضريين الحاليين ، وتوفير طلبات المياه البديلة للتوقف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نقل مياه الشرب لمحافظات مطروح والبحر الأحمر وسيناء سيوفر الاحتياجات المائية للمجتمعات العمرانية الجديدة في المناطق الساحلية.
وكجزء من استراتيجية تحلية المياه ، حدد وكيل الوزارة لشؤون الإسكان والبنية التحتية المحطات المقترحة التي سيتم تنفيذها في الخطة الخمسية الأولى بحلول عام 2025 ، والتوسعات المستقبلية المستهدفة بحلول عام 2050 ، وكذلك إجراءات التنفيذ ، وناقش الإجراءات المتخذة. . إنشاء مراصد مستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر ، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين.
وكشف الدكتور سعيد إسماعيل خلال المؤتمر أن إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجارية 96 محطة بسعة إجمالية 1.44 مليون م 3 / يوم.
وناقش المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمع العمراني الجديد الإجراءات التي اتخذتها الجهات والأجهزة التابعة لها. تعزيز ودعم قدرة البنية التحتية على تحمل هطول الأمطار ، وامتصاص وتصريف مياه الأمطار في فترة زمنية قصيرة ، وتطوير مؤسسات حضرية جديدة للتعامل على النحو الأمثل قبل وأثناء وأثناء هطول الأمطار.الجهود المبذولة لزيادة الكفاءة.
وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس الوكالة أن الإجراء سيشمل مصاعد الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي ، مع التنظيف المنتظم والمستمر للمنحدرات وخطوط المطابقة ، برج العرب والشيخ زايد ، على حد وصفه للمبادرة.
وفي الوقت نفسه ، أشار المهندس عبد المطلب عمارة إلى أن الجهات المعنية ستنشئ غرفة عمليات مركزية لتختص بمتابعة الأحوال الجوية بشكل مستمر من خلال التنسيق مع هيئات الأرصاد والمتابعة في غرف العمليات الفرعية. أجهزة المدينة الجديدة ، ورصد الأحداث التي يحتمل أن تكون خطرة ، ورفع التقارير إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات. التنسيق والاتصالات الخارجية الاتصال والمتابعة مع غرفة العمليات بمجلس الوزراء وتنفيذ ونشر التوصيات في هذا الصدد.
