علق الدكتور أحمد شوقى على قرار البنك المركزى إلغاء مبادرة 8٪، مؤكدا عدم إلغاء باقى مبادرات المركزى بل تم نقل الدعم في أسعار الفائدة الي الوزارات المختصة، كالسياحة والمالية والإسكان وفي ضوء ما تبقى من مخصص كل مبادرة بدلا من المركزي.
وتوقع شوقى عدم صدور مبادرات جديدة ذات عائد منخفض الفترة المقبلة في ظل الأعباء على الموازنة العامة وبرامج الحماية المجتمعية المختلفة.
وأوضح شوقى، أن القطاع الخاص الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري قد حصل علي تمويلات باكثر من ١.٥ ترليون جنيه مصري وبحوالي ٤٢% من إجمالي التسهيلات بالقطاع المصرفي المصري وحاليا سيقترض بأسعار الفائدة السارية كوريدور إقراض ١٤.٢٥% مضافا إليها هامش حسب الدراسة والمخاطر مما يعني ان الفائدة لن تقل عن ١٥.٥% وأكثر من ذلك.
ويرى الخبير، أنه ستتأثر تكلفة التمويل للشركات وبالتالي ستنخفض ربحية الشركات في حالة الاقتراض بالاسعار السارية لتمويل راسمالها العامل. وقد تعيد الشركات النظر و الدراسة في التوسعات المستقبلية لأعمالها لارتفاع الفائدة.
ونصح شوقى المواطن المصري محدودي ومتوسطي الدخل الذى لم يستفذ من مبادرة التمويل العقاري ٣% مناقصة الاستفادة منها قبل انتهاء المخصص.
وطالب شوقى بضرورة التركيز على الضروريات والأولويات فقط. واعادة النظر في اي تحسينات أو شراء السلع والمنتجات غير الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار وموجة التضخم المرتفعة
