وجه أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مد أجل الوديعة السعودية بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى تعليقا على الخبر، لا يستطيع احد ان يُنكر حجم الدعم العربي والخليجي للاقتصاد المصري، سواء بعد ثورة 2011 مباشرةً او في ظل الأزمة الحالية، وما سبقها من أزمات مالية ومن بينها ازمة جائحة كورونا ،كما ياتي توجيه الملك سلمان بتجديد الوديعة السعودية، والتي تُقدر بنحو 5.3 مليار دولار أمريكي، لدى البنك المركزي المصري، والتي كان تستحق السداد في أكتوبر 2026، على خلفية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الروابط الاخوية التي تربط البلدين بعضهما ببعض.
مد أجل الوديعة السعودية
وأضاف، ومن الجدير بالذكر، ان تجديد الوديعة السعودية، ياتي في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه الاقتصاد المصري، والذي القى بظلاله على تدني مؤشرات الاقتصاد الكلي، بعد خروج نحو 22 مليار دولار خلال الاربع شهور الأولى من العام الحالي، بسبب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمريكية، والذي دفع المُستثمرين الدوليين في ادوات الدين الحكومية إلى الذهاب إلى دولة الدولار، بعدما أصبحت الفائدة الأمريكية اكثر جاذبية من اي وقت مضى،
مما خلف العديد من التحديات على صانعي السياسة الاقتصادية، والذي تبدى في رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقظة اساس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، على خلفية زيادة حدة التضخم بشكل كبير، والذي أدى إلى تخفيض العملة المحلية امام العملات الأجنبية، وما لحق ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
وتابع الخبير،كما يمكن القول ان الدعم المالي غير المسبوق، لم يقتصر فقط على المملكة العربية السعودية فحسب، بل ان اجمالي الودائع لدول السعودية والإمارات والكويت بلغت بنهاية يونيو 2022 نحو 14.961 مليار دولار أمريكي موزعة بين الإمارات العربية التي تبلغ نحو 5.661 مليار دولار، والسعودية التي تبلغ نحو 5.3 مليار دولار، والكويت التي تبلغ نحو 4 مليار دولار.
مع العلم ان الكويت هي الأخرى قامت بتجديد شريحة من الودائع الكويتية بقيمة 2 مليار دولار، من أصل 4 مليار دولار، الى أبريل 2023، وهو نفس ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة، من تجديد ودائعها أدى البنك المركزي المصري، إلى شريحة تستحق في نهاية عام 2023، والأخرى في العام 2026، هذا كله بخلاف حزمة من الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية.
نقص موارد النقد الأجنبي
وأكد الجرم ان تمديد آجال الودائع الخليجية إلى آجال تصل لنهاية عام 2023 & 2026، من المؤكد انه يمثل دعماً ماليا بالعملة الأجنبية بشكل مسبوق، في ظل نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، على خلفية استمرار أمد الأزمة الحالية، وبما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، والذي من شأنه ان يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
والتي يُعول عليها في قدرتها على انتقال الاقتصاد المصري من الحالة التي عليها الآن، إلى وضع افضل خلال الفترة القليلة القادمة، فضلاً عن أن زيادة تدفقات الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري، وتجديد آجال الودائع، ياتي على خلفية ما يتمتع به الاقتصاد المصري من بنية مؤسسية قوية، تدفع الاقتصاد من الخلف الإمام، من منطلق انه من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة والقادرة على مواجهة أي صدمات مالية مستقبلية.
واختتم الجرم، لا شك أن القرارات الجديدة التي يتبناها البنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بايداع الشركات السياحية لمواردها الدولارية في حسابات في البنوك، وتوقعات بصرف الحزمة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وإصلاح المالية العامة للدولة بشكل عام
بالاضافة الى تجديد آجال الودائع الخليجية، من شأنه ان يُقلل بشكل كبير من حدة الأزمة، ويؤسس لانطلاقة جديدة واعدة للاقتصاد المصري، كفيلة بتفرد الاقتصاد المصري بمعدلات نمو اقتصادي ستكون هي الأعلى في قائمة اقتصادات الاسواق الصاعدة على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
