أثار مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد حالة من الجدل والقلق في الساعات الماضية بعد إحالته إلى اللجنة المشتركة من قبل لجنة التخطيط والموازنة
وقد أحال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم الأربعاء مشروع القانون إلى مجلس النواب المصري ، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 ، مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
قال الدكتور احمد شوقى الخبير الاقتصادى، أن قانون البنك المركزي يضمن سرية الحسابات والتعديلات الحالية تتعلق بالسلطات الضريبية الدولية وفقا لللاتفاقيات الدولية.
وأضاف الخبير، يضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، رقم 194 لسنة 2020، سرية حسابات العملاء حيث تنص المادة رقم 140 على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
و وأوضح شوقى هذا الحظر بالمادة يسري على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
كما أن تعديلات مشروع قانون بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بسرية حسابات العملاء وانما يركز على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية ولا هناك ربط بين تلك الاتفاقيات الدولية وبين تدخل مصلحة الضرائب في حسابات العملاء التجار والمؤسسات والافراد المحليين إلا بحكم قضائي.
