هل يضطر المركزى لتطبيق سعر صرف مرن للدولار رغم استلام قرض صندوق، قال الدكتور أحمد شوقى الخبير. المصرفى، إن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف القرض لنصر سيكون لها العديد من الآثار منها الإيجابية وأخرى سلبية، حيث لاتزال الحكومة تكثيف المجهودات لتنفيذ شروط الصندوق
وأضاف شوقى: في ظل موافقة صندوق النقد على منح مصر تمويل بحوالي ٣مليار دولار امريكي وبما يعادل2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة خلال ٣ سنوات و ١٠ شهور والتي تعد شهادة تؤيد موقف الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الأخيرة. وإمكانية حصولة على تمويلات من الشركاء التجاريين الدوليين.
معدلات التضخم
وتابع الخبير، وبتحليل البرنامج المقدم من الصندوق في كونه حزمة شاملة تدعم موقف الاستقرار الاقتصادي الكلي للاقتصاد المصري، مع التحول نحو سعر صرف مرن للدولار . فالدفعة المنصرفة للاقتصاد لمصر بمبلغ ٣٤٧ مليار دولار امريكي ليس من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في التحول المرن لسعر الصرف.
كما أن معدلات التضخم الحالية والتي وصلت إلي ٢١.٥% وتوجه البرنامج نحو سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا. فالخفض التدريجي للتضخم يحتاج لإجراءات سريعة لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات لاحداث توازن في ميزان المدفوعات.
كما أن تركيز البرنامج لتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص يحتاج الي تفعيل إجراءات تخارج المؤسسات الحكومية من القطاعات وفقا لوثيقة ملكية الدولة خلال من 3 سنوات.
ولفت شوقى إلى أن أن التركيز على الضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام سيحتاج لتقليل الفجوة التمويلية في ظل توسعات الدولة التنموية في المشروعات ذات العلاقة بالبنية التحتية والمدن الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية. فهي معادلة تحتاج جذب استثمارات مباشرة بشكل أكبر بدلا من الاعتماد على التمويلات.
شبكات الأمان الاجتماعي
أما ما يخص تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، فهو أمر من الأمور التي لم تتخلى عنها الدولة في ظل برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والدعم للسلع التموينية في ظل ارتفاع التضخم الحالي الناتج عن ارتفاع أسعار السلع عالميا.
ويرى شوقى أنه في ضوء المبلغ الممنوح كدفعة وإجمالي التمويل خلال 4 سنوات تقريبا فهو لن يؤثر بالشكل المطلوب والمؤثر وفقا لرؤية البرنامج المقرر من الصندوق لدعم موقف الجنية المصري والاحتياطي الدولي والتأثير في التضخم
سعر صرف مرن للدولار
وتوقع شوقى اتخاذ المركزي المصري والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتنفيذ مطلوبات الصندوق وابرزها تطبيق السعر المرن والذي سيؤثر بشكل غير مباشر في ارتفاع التضخم.
