هل تبيع مصر قناة السويس، تصدرت كلمة قناة السويس مؤشرات البحث، بعدما ترددت العديد من الاقاويل عن بيع مصر قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، و قد أقر مجلس النواب ، في جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي الجبالى المادة 15 مكرر 3 من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 المقدم من الحكومة. 30 لسنة 1975 بتنظيم هيئة قناة السويس.
هل تبيع مصر قناة السويس
هل تبيع مصر قناة السويس، حيث تعانى البلاد من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص العملة الأجنبية وعلى الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار الأن المبلغ لن يكون له أي تأثير على الأزمة الحالية نظرا لارتفاع الدين الخارجى وخدمة الدين
ولفت صندوق النقد إلى توفير ما يقرب من 14 مليار دولار من التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك موارد التمويل ، بما في ذلك بيع الأصول المملوكة للدولة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة ، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية من خلال الأموال التي يمكن شراؤها وبيعها وتأجيرها وتأجيرها ، والاستفادة من الأصول الثابتة والمتنقلة
فى انتظار تصويت النواب.. هل تبيع مصر قناة السويس؟
فيما أعلنت النائبة مها عبد الناصر رفضها للمشروع قائلة: “الحكومة تغرينا بصندوق جديد. كيف ستتحدثون عن توحيد الموازنة وإنشاء صندوق جديد؟” نفس الشيء. نحن ننتظر نتائج مختلفة “.
وقال النائب إيهاب منصور “لدينا أكثر من 7000 صندوق ونريد زيادتها بأموال جديدة سيتم خصمها من الموازنة العامة” ، مضيفًا “ماذا يحدث عندما تعدل الحكومات أولويات الإنفاق؟” الحكومة تقترض لتسديد الأموال. وليس لإنشاء مشاريع منتجة ”
وأرجأ مجلس النواب عملية التصويت للحصول على الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسته المقبلة ، بحسب موقع المجلس على الإنترنت.
صندوق لبيع قناة السويس
يبلغ رأسمال الصندوق المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصري (404 ملايين دولار) تدفع من قناة السويس.
ويسمح القانون بزيادات في رأس المال لصندوق هيئة قناة السويس ، سواء نقدًا أو عينيًا ، من خلال تحويل الأصول.
تتكون الموارد المالية للصندوق من رأس ماله ، أو جزء من إيرادات هيئة قناة السويس ، أو بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية السنة المالية ، تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الدولة. الأموال. عائد الصندوق وإيرادات استثماراته.
فى الوقت نفسه لفت رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إلى أن الهيئة تدرس طرح 3 شركات من ضمن 8 شركات تابعة لها في البورصة العام بنهاية العام الجارى لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن إدراج الشركات.
وتدرس مصر طرح شركات حكومية في البورصةضمن برنامج طروحات لتسييل الأصول بقيمة 10 مليار جنيه سنويا، لتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية.
رئيس هيئة قناة السويس يحسم الجدل
حسم اللواء أسامة ربيع الجدل حول بيع هيئة قناة السويس، خلال محادثة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج “الكلمة الأخيرة”
وقال ربيع ان فكرة التشريع أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهج فى الى تحقيق عدد من الأهداف رفع قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية، وكذلك دعم تهيئة قناة السويس لمواجهة الطوارئ .
ويرى ربيع ان الصندوق سيسهل إقامة المشاريع الضخمة على أساس دراسات الجدوى لأفضل الممارسات ، بمشاركة مكاتب استشارية كبرى مثل السفن العملاقة والترسانات والخزانات وبناء الوقود الأخضر المستدام.، وهىى مشاريع تتطلب ادارة اقتصادية ستتم من خلال إنشاء صندوق قناة السويس.
وأكد أن الصندوق لن يؤثر على فائض الأموال المرسل للدولة من قناة السويس والذي يزداد كل عام ، وجه رسالة تطمين للأمة مفادها: لا تخرجها من الميزانية الوطنية. ”
مشروع قانون قناة السويس
وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم أمس الاثنين على كافة بنود مشروع قانون برعاية الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن تنظيم هيئة قناة السويس.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس ، يتم من خلاله تعزيز قدرة منشآتها للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وفق أعلى المعايير الدولية ، ونهدف إلى التطوير. وقواعد تعظيم قيمتها وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير وتأجير الأصول وإتاحتها.
وشهدت مناقشة نص المسودة حالة من الخلاف بين العديد من المشرعين الذين رفضوا المشروع من جهة ، ووزراء يمثلون الحكومة وهيئة قناة السويس في الكونجرس من جهة أخرى.
