قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الأخير بالعام الجاري برفع معدلات الفائدة باعلى نسبة رفع على الاطلاق بمقدار 300 نقطة أساس بنسبة 3% ، لتصبح 16.25% للايداع و 17.25% للأقراص ، يؤكد على استمرار اتباع سياسات انكماشية تشددية لكبح جماح التضخم السنوي
وأضاف عيد: ان التضخم السنوي قد شهد ارتفاعا ملحوظا وسجل 21% على أساس شهري مما يترتب إتجاه رؤوس الأموال المستثمرة تدريجياً إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر
وأوضح عيد ان تلك القرارات ستؤدي إلى مزيداً من الاداء العرضي لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة المقبلة باستثناء قطاع البنوك الذي سوف يشهد أداءا إيجاباً خلال تعاملات الفترة المقبلة لارتفاع راس المال المستثمر بقطاع البنوك والذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء القطاع ماليا وبالتالي سوف يدفع أرباح القطاع نحو الصعود وتحقيق معدلات نمو مرتفعة
