يرجع توجه لجنة السياسات النقدية لرفع الفائدة بنسبة ٣% لعدة أسباب أبرزها احتواء معدلات التضخم المرتفعة حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل الى 18.7٪ والمعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع أيضا ليصل 21.5٪ في نوفمبر الماضي مدعوما بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022.
بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي أما أبرز العوامل الخارجية تتمثل في حالة عدم اليقين استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. والتي ترجع بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، والإجراءات الاحترازية المطبقة من الصين المتعلقة بفيروس كورونا.
والأمر الذي لا يشير للقلق أن الاقتصاد المصري شهد ارتفاع من قبل في منتصف 2017 حين بلغ التضخم 34% متبوعا بانخفاض حتي وصل إلي حوالي 4% في أواخر 2021 . الا أن الارتفاع الحالي للتضخم بسبب عوامل خارجية أكثر مما كنا في أثناء برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتأثر بعوامل داخلية أكثر.
والأمر المطمئن أن لجنة السياسات النقدية لم تغير مستهدفاتها للتضخم وابقته عند 7% +/- 2% حتى آخر 2024 وهو ما يعكس أن التضخم الحالي مؤقت وسيشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة مع زوال تداعيات الأزمة الحالية.
والرفع الحالي للفائدة سيدعم من موقف العملة المحلية مقابل ما تم جذبه من استثمارات غير مباشرة تجاه الاقتصاد الأمريكي.
الا انه سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات المقترضة والافراد. فضلا عن إثارة في زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين نتيجة الرفع للفائدة.
وسيكون له أثر في حجم المعروض لتقليل الطلب والذي سيدعم من خفض التضخم. والأثر على ارتفاع الأسعار للسلع سيكون غير مباشر. فضلا عن أن العملاء المقترضين بمعدل عائد ثابت قبل القرار لن يتأثروا برفع الفائدة؛ أما العملاء المقترضين بفائدة متغيرة floating سيتأثروا بالقرار.
بقلم/دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي
