على خلاف التوقعات،قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة اساس، لتصل الى 16.25٪ & 17.25٪ على الترتيب، مستمراً في اتباع سياسة نقدية تشديدية، من أجل التحكم في قوى الطلب، لمواجهة التضخم الذي كسر حاجز 21.5٪ بنهاية نوفمبر الماضي، والذي لم يحدث منذ 2017.
وعلى الرغم من ان المركزي المصري، قد تبني التثبيت مرات متتالية، في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة الأمريكية بمعدل 75 نقطة أساس في ذلك الوقت، الا ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تبنت رفع معدل 3٪ مرة واحدة، في ظل انخفاض وتيرة رفع معدلات الفائدة الأمريكية، والتي كانت عند مستوى 50 نقطة اساس في آخر أجتماع له في الأسبوع الماضي.
والحقيقة، ان هذا القرار، سوف يكون له جوانب سلبية، تتمثل في زيادة معدلات الفائدة على القروض الجديدة، وبعض منتجات الجاري مدين القائمة، مما سَيُحجم من الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية من جانب الشركات والكيانات الاقتصادية والافراد، مما سيؤدي إلى عدم انشاء خطوط إنتاج جديدة، او تطوير خطوط الانتاح القائمة، بل قد يؤدي إلى المزيد من الإفلاس والتعثر لكثير من الكيانات الاقتصادية القائمة، ويلقي بمزيد من التداعيات السلبية على العمالة وزيادة اسعار السلع والحصيلة الضريبية؛ نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها، مما يؤدي إلى المزيد من الموجات التضخمية، نتيجة إرتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية.
على جانب اخر، سوف يؤدي هذا القرار، إلى عدم توفير الإئتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عصب اي اقتصاد على اختلاف ايديولوجيته الاقتصادية والسياسية، على خلفية، عدم قيام البنك المركزي المصري بتوفير المبادرات التمويلية لتلك النوعية من المشروعات، مما سيؤدي إلى زيادة كُلفة الانتاج لديها، مما سيلقي بظلاله على إرتفاع أسعار السلع، والذي يضغط بدوره على زيادة معدلات التضخم بشكل اكبر.
كما أنه من المتوقع، ان تلجأ كثير من البنوك العاملة في مصر، من طرح منتجات مصرفية، قد تصل إلى 20٪ او نحو ذلك، ومن المتوقع أيضا ان تصل الفائدة على القروض الممنوحة إلى نحو 30٪ بالمصروفات وعمولات أعلى رصيد مدين، مما سيزيد تكلفة المنتجات الوسيطة والنهائية بشكل غير مسبوق.
بقلم / دكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفي
