عقوبة امتناع المؤسسات عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ،أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه اعتباراً من يناير من العام المقبل وشددت على إلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور وتطبيق الزيادة ولا تعرضت للعقوبة
شروط استثناء المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
- إذا تعرضت المؤسسات لظروف اقتصادية تجعل من المستحيل تلبية الحد الأدنى للأجور ، فيمكنها التقدم من خلال الاتحادات الأعضاء بها للحصول على استثناء من الالتزامات المشار إليها في المادة 1 من القرار.
- يجب أن يتضمن الطلب مبررًا للإعفاء وأن يكون مصحوبًا بوثائق داعمة.
كما شمل القرار إلى جانب الحد الأدنى تطبيق العلاوة الدورية بزيادة 3٪ سنويا من الأجر المححد فى عقد النأمينان وبحد أدنى 100 جنيه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية
امتناع المؤسسات عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
بالنسبة غرامات عدم تنفيذ القرار قال النائب أحمد مهنا نائب رئيس لجنة شؤون الموظفين بمجلس النواب إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور يعرض الشركات أو المؤسسات لعقوبات إدارية تعادل الإغلاق.
بالإضافة ال. سحب تراخيص مزاولة العمل من هناك حفاظا على مزايا وحقوق الأعداد المتزايدة من العمال ، ولكي تساعد الدولة الجانحين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية ، وحتى الآن على القطاع الخاص لذلك الاستجابة لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للمبلغ.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الشركات والقطاع الخاص مسؤولين عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير المقبل 2023
