فى عام 2022 أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها علي الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الناشئة ومنها مصر وأصبحت هي المتغير الحاكم الذي يسيطر على كافة المتغيرات الاقتصادية ونتيجة لانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد مما ادي الي ارتفاع أسعار السلع وبالتالي ارتفاع الاسعار وانعكس ذلك علي ارتفاع متلاحقة للتضخم ولذلك نتج عنه خروج استثمارات اجنبية من مصر إبان الحرب الروسية الأوكرانية ما يقارب من 20 مليار دولار مما لجاءت أغلب الاقتصاديات العالمية لمواجهة وكبح التضخم في اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشديدا ورفع الفائدة حتي أن أمريكا رفعت أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 الي ما يقارب من 4.5 مره بعد أن ارتفع التضخم الي اعلي مستوياتها الي 9.1% في شهر يوليو ولم يصل التضخم لهذا المستوي منذ 40 عاما وعلي نفس المنوال رفعت البنوك المركزيه الاوربية الفائدة مما ضغطت علي الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر فقامت الدولة المصرية باتباع نفس السياسة لمواجهة اثار القرارات العالمية وتخفيف حده تخارج الأموال والأموال الساخنة واتخذت قرارات للحفاظ علي النقد الأجنبي ومنها في شهر فبراير بإلغاء مستندات التحصيل الا في استيراد مدخلات الإنتاج والعمل بالاعتمادات المستندية وهناك عده طرق لاستيراد ( الدفع المقدم والحساب المفتوح والاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ) أما الاعتمادات المستندية فهي علاقة يكون البنك المركزي طرف فيها وضامن العملية التحويلية وضامن توفير النقد مع السيطرة التامة لإجراءات العملية لأنها تتم بين بنك المستورد وبنك المصدر ولكن عيوبها أنها تلزم المستورد بتوافر الأموال كلها عند فتح الاعتماد بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة ومصروفات الاعتماد ولكن كنوع ضامن لكافة أطراف العملية تماما …. أما مستندات التحصيل فإنها علاقة بين المستورد والمصدر ويصبح البنك طرف وسيط فقط وهنا لها عده مميزات المستورد اولا . يتم دفع جذء من المبلغ وليس كامل المبلغ ويتم استكمال المبلغ حين وصول الشحنة وهنا البنك وسيط فقط في عدم تسليم الشحنة الا بعد استكمال المبلغ ولذلك فإن هذة الطريقة قد تؤدي إلي زيادة التبادل التجاري والحركة التجارية والاستيرادية خاصة أن المستورد ممكن أن يبيع البضاعة المستوردة قبل أن ترسي علي الميناء اصلا وبالتالي مميزاتها تنحصر لدي المواطن في تخفيض الأسعار وكذلك المستورد ولكن عيوبها لدي الدولة تكمن أنة يتخوف اتباع تلك السياسة في ظل انخفاض الحصيلة الدولارية بالإضافة إلي تحجيم استيراد البضائع الضرورية وعدم خروج النقد الأجنبي والسبطره علي موارد النقد . ولكن الدولة بعد حديث ريسي الوزراء عن تواجد نقد اجنبي والإفراج عن 5 مليار دولار بضائع في الميناء واستكمال 4.5 مليار خلال الشهور القادمة قبل رمضان وعن اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة لتوافر النقد منها ……….
1- السيطرة علي بطاقات الائتمان والخصم لمواطنين مقيمين ولم يخرجوا من البلد وتم اكتشاف خروج 55 مليون دولار .
2- بيع اراضي مصرية بالدولار .
3- وضع قيود علي بطاقات الائتمان والخصم وخاصة لتجار الذهب .
4- رفعت البنوك نسبة العمولة علي السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر الي 10% بدلا من 3% .
5- الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي والذي قدرت 375 مليون دولار من اصل 3 مليار دولار .
بالإضافة إلي ارتفاع الصادرات المصرية في 11 شهر الي 32.5 مليار دولار بنسبة زياده 11% وكانت صادرات الغاز الطبيعي له نصيب الأسد حيث بلغ 8.4 مليار دولار مقارنة 3.5 مليار دولار .
وبالتالي تراءت الدولة التعامل وفقا لاقتصاديات الحرة بعد السيطرة علي مجريات الأمور.
