اتخذت البنوك المصرية اليوم قرار بطرح شهادات الـ 25٪، والتى تعد أكبر فائدة فى تاريخ البنوك المصرية
وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، أنه كان من ابمتوقع أن يتم اصدار شهادة بفائدة 25% في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي
وأكد أن شهادات الادخار الجديدة بعائد 25٪ هى أحدي طرق معالجة كبح التضخم المرتفع هو سحب السيولة وتلك ما تسمي تبريد الاقتصاد خاصة أن لا يوجد طرق اخري في الوقت الحالي لتخفيف حدة التضخم المرتفعة بالإضافة أن قرب انتهاء شهادة 18% التي تم إصدارها بداية من شهر ابريل 2021
لماذا أصدرت البنوك شهادات الـ 25٪؟
وأضاف عبدالهادى، لذلك لابد من قيام البنك بذلك الإجراء في ظل خفض القدرة الشرائية لدي المواطن وفي ظل ارتفاع الأسعار المتتالي بعد قرار يوم 27 اكتوبر الخاص بتحرير سعر صرف أكثر مرونة وهي طلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت مصر باجراية مع صندوق النقد الدولي.
ومع اتخاذ مصر تفعيل مستندات التحصيل التي تم إيقافها في شهر فبراير 2021 والعمل بالاعتمادات المستندية أولي خطوات أن يكون البنك وسيط وليس ضامن وبالتالي يستوجب توفير النقد الأجنبي من المستوردين وبالتالي أولي خطوات تحرير سعر الصرف أو تركة مرن والتأكيد مع ذلك بإصدار شهادة 25% .
وأصدرت كلامن من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى اليوم شهادات إدخارية بعائد 25٪ وتبع القرار أيضا ارتفاع مفاجأة ف سعر الدولار مقابل الجنيه حيث تخطى سعر الدولار 25 جنيه مقتربا من 26 جنيه
فى الوقت نفسه وتيسير على المواطنين أعلنت البنوك عن آلية شراء شهادات الادخار من المنزل أونلاين
وقال محمد محمود الخبير الاقتصادى ان التضخم وارتفاع الأسعار الحالي كان يستوجب تتدخل البنك المركزي من خلال رفع سعر الفائدة والذي يعد أهم أداة من أدوات البنوك المركزية لمكافحة التضخم و بما أن معظم دول العالم تعاني حاليآ من التضخم فقد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وقامت عدة بنوك مركزية في العالم بنفس الإجراء .
في مصر بلغت معدلات التضخم وفقا لبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري نحو 21% بنهاية الربع الأخير لعام 2022 ولذلك كان يجب تدخل مباشر من البنك المركزي المصري لمحاربة التضخم وتم رفع الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في العام الحالي نحو 8% وبكل تأكيد هي نسبة مرتفعة وخصوصًا أن أسعار الفائدة في مصر كانت مرتفعة من الأساس ، كما انه قد سبق وأن تم اصدار شهادات 18% والتي تم اصداها خلال الربع الثاني من عام 2022 بلغت نحو 750 مليار جنيه تقريبًا
و غالبا ما يتم اصدار شهادات جديدة بفائدة مرتفعة كأجراء مكمل لرفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمكافحة التضخك المتصاعد وامتصاص السيولة، ولكن دائما ما يكون هناك آثار سلبية لرفع سعر الفائدة وخصوصًا على الاستثمار المباشر حيث يكون هناك عائد مضمون دون أي مخاطر ويصل العائد الي 25% سنويًا وهناك الكثير من الاستثمارات لا تجني نسبة أرباح تصل إلي هذه النسب وبالتالي هذه الشهادات تؤثر بشكل سلبي وكبير على فرص الاستثمارات للقطاع الخاص ولذلك لابد من حوافز اقتصادية لتشجيع الاستثمار لمحاولة خفض الآثار السلبية للفائدة المرتفعة .
كما أن هناك اراء أخرى يجب وضعها في الاعتبار مضمونها أن السبب الرئيسي في التضخم الحالي هو تضخم ناتج عن ارتفاع التكاليف وليس ارتفاع المعروض النقدي فقط وبالتالي لا يجب أن تكون المعالجة برفع كبير في سعر الفائدة فقط .
كما يمكن القول نظريا فإن رفع سعر الفائدة قد يساهم في استقرار أسعار الذهب وتحقيق قدر من الانخفاض باعتبار أن رفع سعر الفائدة بديل مناسب للغاية للاستثمار بدلا من الذهب ، وبخصوص البورصة فأن مثل هذه الأوعية الادخارية قد تؤثر على مؤشرات البورصة بشكل سلبي .
كما أن مثل هذه النوعية من الشهادات قد تمثل عبئ على البنوك المصدرة لها حيث يلزم لتحقيق عوائد مزيد من برامج التجزئة المصرفية لتغطية العائد في وقت لا يوجد فيه قدر من المرونة من الأفراد لاستقبال أي قروض .
وبخصوص رفع سعر الدولار لا يوجد حل سوى ضمان تدفقات دولارية مستمرة ولها خصائص النمو من خلال التصدير للصناعات على أن تكون لها قيمة مضافة محلية
والتحدي الأهم ليس رفع سعر الدولار ولكن هو القضاء على السوق السوداء وضمان عدم تكرار الأزمة
