قال الدكتور رمزى الحرم الخبير الاقتصادى ان قرارت البنوك بطرح شهادات ادخار بفائدة 25 ٪، تحديد مدة شهادات الـ 25٪ عام واحد فقط، جاء في خطوة مفاجئة، وبعد التصريحات التي نَفَت طرح شهادات إيداع تزيد عن أسعار الشهادات الحالية، قام بنكي الاهلي ومصر، بطرح شهادات إيداع لمدة عام واحد بعائد يُصرف ربع سنوي بمعدل 22.5٪، وشهادات أخرى، يُصرف العائد سنوي في نهاية المدة، بمعدل 25٪.وتم تحديد مدة شهادات الـ 25٪ عام واحد فقط
مدة شهادات الـ 25٪ عام واحد فقط
وأضاف الجرم: وفيما يبدوا أن البنك المركزي المصري، يسعى من خلال طَرح مُنتجات مصرفية، بعائد مرتفع لمدة عام واحد فقط، هو سحب كمية زائدة من النقد في الأسواق المحلية، بشكل جزئي لا يتجاوز العام الواحد، تَحسباً لنزول في اسعار الفوائد في القريب، على خلفية حزمة من الإصلاحات الهيكلية السريعة للاقتصاد المصري ، والتي تَدعم وتُعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمة.
وأوضح الخبير، أنه على الرغم من ان هذا الطرح من تلك الشهادات، لم يَحدث في تاريخ مصر من قبل ، الا انه سيكون لفترة قصيرة، لا تتجاوز العام الواحد، وبما يشير إلى ان صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، عاد من جديد يخاطب أصحاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومي، او ما يطلق عليه، الأموال الساخنة، على اعتبار انه الإجراء الأسرع، لجذب نقد اجنبي بشكل اكبر خلال الفترة القليلة القادمة، فضلا عن تنشيط سوق الأوراق المالية من قبل الاجانب.
والحقيقة، انه كان من الأجدى، ان يتم تخصيص تلك النوعية من الشهادات ذات العائد المُرتفع، لاصحاب الأرصدة الدولارية او بالعملات الأجنبية داخل البنوك، من خلال التنازل عنها، لربط مثل تلك النوعية من شهادات الإيداع، من أجل التخلص من حالة الدولرة، فضلا عن إستقطاب حصيلة وافرة من النقد الأجنبي،تدعم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات.
