قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، أن القطاع المصرفي المصري عبر شهادات الـ 25٪ يسعى لاستخدام كافة الادوات السياسة النقدية لاحتواء الأزمة الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية. حيث تم استخدام العديد من أدواته كأداة الاحتياطي الإلزامي ورفعها حتى 18% وزيادة معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي وإصدار شهادات 18% في اوائل الأزمة الحالية والسوق المفتوحة
أيهما أكثر ربحا شهادات الـ 25٪ أم الاحتفاظ بالدولار
وأضاف شوقى، تساهم شهادات 25% في تحقيق التوازن في معدلات العائد في ظل رتفاع حدة الأزمة الحالية وأثر التضخم على السوق من خلال دراسة لجان الخصوم والاصول بالبنوك الكبرى في مصر للعوامل الداخلية والعوامل الخارجية بإصدار شهادات لمدة عام بمعدل عائد ٢٥% سنوي والذي يمثل اعلى معدل عائد تم طرحة في القطاع المصرفي مقارنة بمعدلات العائد الماضية سواء شهادات قناة السويس أو الشهادات الأخرى خلال العام الماضي. أو خلال ارتفاع ذروة معدل التضخم في أعلى معدلاته في يوليو 2017 حيث اقترب التضخم العام حتى 33% (٣٢.٩٥%) .
حيث أن العميل الذي يمتلك 1000 دولار سيحصل على عائد أعلى وذلك لان الرفع لمعدلات العائد لمدة عام لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 21.5% بنهاية نوفمبر الماضي والتضخم العام 18.7% .
ولتشجيع المتعاملين لايداع المدخرات داخل القطاع المصرفي بالجنية المصري بدلا من الاحتفاظ بالدولار الامريكي في ظل تنافسية معدل العائد المرتفع الحالي على الجنية المصري ولتعزيز موقف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد إداؤه في القطاع المصرفي استقرار نسبي منذ آخر تخفيض للجنيه المصري.
ارتفاع التضخم
والتي ستساهم في زيادة العائد لودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بإجمالي 4.3 ترليون جنية مصري ؛ والذي يمثل النسبة الأكبر 81.4% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية البالغة ٦.٢ ترليون جنيه مصري لتعويضهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم لحين زوال الأزمة الحالية. وتزامنا مع قرب استحقاق شهادات 18%.
فضلا عن اجتذاب العملاء أصحاب الأوعية الإدخارية الدولارية للأوعية الإدخارية بالجنية المصري ذات العائد المرتفع مع انخفاض قيمة الجنية امام الدولار بحوالي 1.7 جنية اليوم بالبنوك.
