قال سلطان نازرين الراعي الملكي لمبادرة التمويل الإسلامي في ماليزيا في اجتماع المائدة المستديرة الثاني عشر لمركز اكسفورد للدراسات الإسلامية، إن استجابة صناعة التمويل الإسلامي لوباء كوفيد -19 أظهرت أنها يمكن أن تقوم بشكل منفرد بدلاً من اتباع نظم التمويل التقليدية المطبقة حالياً.
وأكد نازرين على إن الإمكانات العظيمة للتمويل الإسلامي لقيادة انتعاش اقتصادي عالمي منصف تتجلى من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك الإسلامي للتنمية (IDB) أثناء الوباء.
وقال نازرين في خطابه: إن ما يجب أن نهتم به بجدية الآن هو كيفية غرس قيم المقاصد في بنية الخدمات المالية الإسلامية التشغيلية”.
“الإسلامى للتنمية” ثانى أكبر البنوك صاحبة التأثير الإيجابى أثناء كورونا
ونوه إلي أن من بين جميع بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ربما كان البنك الإسلامي للتنمية صاحب أكبر تأثير إيجابي خلال الوباء من خلال عدد قليل من مبادراته، بعد البنك الدولي ، حيث يمتلك البنك الإسلامي للتنمية ثاني أكبر رأس مال مكتتب من أي بنك من بنوك التنمية المتعددة الأطراف بقيمة 70 مليار دولار أمريكي (1 دولار أمريكي = 4.19 رينجيت ماليزي).
وأضاف: يجب علينا الآن أن نكون أكثر استباقية من خلال تطوير مجموعة مشتركة من الأهداف الاجتماعية للقطاع لا تعتمد فقط على أفضل الممارسات العالمية ولكن أيضًا على المقاصد، متابعًا، وسيمكننا ذلك من تحقيق التأثير الاجتماعي الحقيقي الذي نحن بأمس الحاجة إليها في وقتنا الحالي.
وأوضج أن إلحاح التحديات التي تواجه البشرية لا يمكن المبالغة فيها ، حيث أصبح النظام الإسلامي للوساطة الاقتصادية والمالية، القائم على مبادئ مقاصد الشريعة ، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف: آمل بشدة أن تتبنى الصناعة هذا التحدي الحيوي وأن تضع أجندة قوية وعملية للتغيير التحولي القائم على المقاصد من خلال أجندة عمل واضحة.
وتابع: جب أن تقدم هذه الأجندة أهداف المقاصد الاجتماعية، ويجب أن تسعى جميع مؤسساتنا المالية لتحقيقها.
كما يجب تطويرها بالتشاور مع المنظمين والهيئات الصناعية، و دمجها في دساتير جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي”.
اعتماد نهج “الاستثمار المؤثر”
وفقًا لسلطان نازرين، يجب أن تشمل الأهداف الاجتماعية، من بين أمور أخرى، اعتماد نهج “الاستثمار المؤثر” من خلال ضمان مساهمة جميع المعاملات والمنتجات في جدول الأعمال الاجتماعي الأكبر، وتعزيز آليات الحكم الرشيد والرقابة من أجل تقليل الفساد المدمر والمحسوبية.
كما يتعين عليها تسخير التكنولوجيا المالية والرقمنة، بحيث يتم تنفيذ جميع العمليات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وبالتالي تعظيم الأثر الاجتماعي الإيجابي بالإضافة إلى تعزيز الروابط الجديدة بين التمويل والعمل الخيري، على سبيل المثال من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، حيث تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجالًا رئيسيًا حيث قد تتوافق الأهداف المالية والخيرية من أجل الصالح العام. يلعبون دورًا خاصًا في تمويل الاستثمار في البنية التحتية.
واختتم سلطان أنه بعد أن وصل الأمر إلى طريق مسدود تقريبًا أثناء الوباء، أصبح تطوير البنية التحتية الآن لديه القدرة على العمل كقوة دافعة مهمة في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، مع اعتبار السكك الحديدية ومصادر الطاقة المتجددة القطاعين الرائدين .