أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النظام الجمركي مستمر في التطور وفق أحدث النظم العالمية بما يساهم في تخفيف العبء عن المستوردين والمواطنين وحماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
في ظل الوضع العالمي الحالي ، أكد علي اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل أوقات الإفراج الجمركي ، وخفض التكاليف في عملية الاستيراد والتصدير ، وتحفيز الاستثمار ، وإبقاء أسعار السلع والخدمات عند أدنى مستوى ممكن.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير المالية إيهاب أبو عيش ، قال وزير المالية خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية: إننا نستهدف أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي تم تطبيقها بحريًا بشكل إلزامي في أكتوبر ٢٠٢١،
وجويًا تجريبيًا؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛
وزير المالية : مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين
وأشار إلى أن نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية يعمل من خلال 14 مركز توزيع تغطي أكثر من 99٪ من حركة الاستيراد والتصدير ، والعمل جار لاستكمال حوكمة المنافذ الجمركية المتبقية.
بأنظمة أكثر تطوراً لإدارة المخاطر واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل ومعالجة البيانات التي تساهم في تحديد نقاط المخاطر لكل عنصر من عناصر عملية الاستيراد.
وقال وزير المالية إن الحكومة أطلقت سلسلة من الإجراءات لتسهيل فتح الواردات وتخفيف العبء على المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وإنهاء معظم مشاكل السلع والاستيراد ،
أنخفضت قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ، وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتسريع الإفراج عن باقي السلع. لضمان استدامة عجلات الإنتاج الكاملة وخدمة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات على قواعد قانون الجمارك لتشجيع الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها 30% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100%،
كما تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليهم من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة،
كما تم خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع،
والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
