أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن حجم تعويضات التأمين علي المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية السيئة بلغ أكثر من 143.5 مليار دولار من تعويضات التأمين على المحاصيل خلال عام 1995 وحتى عام 2020،
وأضاف أن التأمين القائم على المؤشر يعد أداة لإدارة المخاطر وذلك لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود. كما يمكن أن يساعد هذا النوع من التأمين صغار المزارعين والرعاة على زيادة قدرتهم على الصمود أمام تقلبات الطقس مثل الجفاف أو الفيضانات مع تشجيع الاستثمارات في الإنتاجية التي تخلق طريقًا للازدهار في السنوات الجيدة.
وأشار “الزهيري” أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، تم عقد ورشة عمل وذلك من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحادين الفرنسي والمغربي،
تحت عنوان“ كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة “حيث دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى الشراكة مع أجهزة الدولة المعنية في الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف بإلقاء الضوء على الجهود التي تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص،
كما تم التركيز على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر؛ أيضا تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف.
وشدد على أنه يجب على الحكومات تحديد إمدادات المياه البديلة ووضع خطط طوارئ للجفاف وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مقاومة للجفاف بالإضافة اليتمهيد البنية التحتية الخضراء لإدارة مياه الأمطار وزيادة كفاءة الطاقة في المباني (وبالتالي استخدام طاقة أقل من النباتات التي تعتمد على المياه للعمل)،
واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية (التي لا تعتمد على المياه) وذلك لتحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف كمنفعة مشتركة، حيث ستكون هذه الخطوات أكثر فعالية إذا تم دمجها مع خفض الغازات الدفيئة التي يمكن أن تقلل الحجم النهائي لتغير المناخ.
كما أن الحفاظ على المياه وتحسين صحة التربة سيؤدي بدوره إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وفقًا لأحدث تقرير عن الجفاف تم إصداره بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD،
ازدادت حالات الجفاف بنسبة 29٪ منذ عام 2000، مع تضرر حوالي 55 مليون شخص كل عام وبين عامي 1900 و2019، تسبب الجفاف في 11.7 مليون حالة وفاة.
ومن عام 1998 إلى عام 2017، تسبب الجفاف في خسائر اقتصادية بلغت حوالي 124 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.
يعتبر الجفاف أحد دوافع الهجرة: حيث تمثل ندرة المياه حوالي 10٪ من أسباب ارتفاع إجمالي هجرة السكان.
أثّر الجفاف الشديد على أفريقيا أكثر من أي قارة أخرى، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة جفاف في المائة عام الماضية، والذي يمثل 44 % من الإجمالي العالمي.
تشير التقديرات إلى أن تأثير حالات الجفاف الشديد قد أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 2-5 %
تضاعفت النسبة المئوية للنباتات المتضررة من الجفاف في السنوات الأربعين الماضية، مع فقدان حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب الجفاف والتصحر.
