قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز له عده جوانب في إصداره في مصر ، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالى جاءت الزيادة تماشيا مع ارتفاع سعر الغاز عالميا نتيجه لانخفاض المخزون وزياده الطلب في ذلك التوقيت نتيجة ( لقدوم فصل الشتاء بالإضافة إلى الخروج من عنق الزجاجة بعد وباء كورونا بعد توقف في الإنتاج وبالتالي وضع طبيعي بعد كل أزمة عالمية لتعويض خسارتهم السابقة خاصة أن الدول المنتجه اي زياده يصب في سداد عجز ميزانتيتهم )
وأضاف عبد الهادى، فى تصريح خاص لـ”speed news” أن ارتفاع أسعار الغاز عالميا سيؤدي إلي رفع تكلفة الانتاج بكافة قطاعاته في ظل تسارع العالم كله في سداد فاتورة التوقف وطبقا لنظرية سلاسل الإمداد والتوريد فإن مدخلات التكلفه سوف ترتفع ولكن مخرجاتها تكون علي عاتق ( المستهلك ) الذي يتحمل كافه تبعات التكلفه وبالتالي سوف ترتفع كافه أسعار المنتجات مما سوف يؤدي إلي ارتفاع التضخم وانخفاض القدره الشرائية مع انخفاض قيمه النقود وبالتالي تضع الدول في سبيل ارتفاع الفائده لمواجهه التضخم وهذا سيناريو السهل لمواجهه التضخم وبالتالي انخفاض معدلات النمو والتنمية
أما تأثير ارتفاع الغاز علي الشركات المقيده في البورصه أكد عبد الهادى، يعتبر تأثير سلبي للغايه حيث أن الشركات تعاني من ارتفاع التكلفة وكانت مطالبها للدولة بخفض الغاز لمواكبة عدم الإغلاق وبالتالي تواجه تلك الشركات كارثة، و علي الدول أن تتخذ تدابير اخري منها خفض فاتوره الاستيراد والاعتماد علي المنتجات المحليه مع توفير الدعم للشركات المهدده بالاغلاق حتي تنتهي موجه الارتفاعات العالمية .
