حدد «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» 10 قواعد لإعادة بيع الذهب تساعد المواطنين على الحصول على سعر عادل وتقليل الخسائر عند تحويل المشغولات أو السبائك إلى نقد، مؤكدًا أن التخطيط للخروج من الاستثمار لا يقل أهمية عن اختيار توقيت الشراء.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن سهولة تحويل المعدن إلى سيولة تعد من أبرز مزايا الذهب كأداة للادخار وحفظ القيمة، لكن المبلغ الذي يحصل عليه المواطن عند البيع يتأثر بسعر شراء الجرام والمصنعية والخصومات والعيار وسياسة إعادة شراء السبائك والمشغولات المرصعة بالأحجار.
إعادة بيع الذهب تبدأ من قرار الشراء
أوضح فاروق أن الاستثمار في الذهب لا ينتهي بمجرد اختيار نوع المنتج أو توقيت الشراء، لأن قرارات يتم اتخاذها في البداية قد تحدد حجم ما يمكن استرداده لاحقًا.
وتشمل هذه القرارات اختيار المشغولات أو السبائك، وقيمة المصنعية، وسياسة «الكاش باك»، وطريقة احتساب الأحجار، والاحتفاظ بالفاتورة ومعرفة شروط إعادة الشراء.
1- لا تجعل التحركات اليومية وحدها تحدد توقيت البيع
يرى المرصد أن الذهب بطبيعته استثمار طويل الأجل وأداة لحفظ قيمة الأموال، ولذلك لا يُفضل بناء قرار إعادة البيع على تقلبات الأسعار اليومية إذا لم تكن هناك حاجة فعلية إلى السيولة.
فالبيع والشراء المتكرر خلال فترات قصيرة يحول الاستثمار إلى مضاربة، ويعرض صاحبه لمخاطر تقلب الأسعار إلى جانب تحمل فارق سعري البيع والشراء وخسارة المصنعية.
أما إذا كان المواطن يحتاج إلى السيولة، فإن إمكانية بيع الذهب سريعًا تمثل أصلًا إحدى أهم مزاياه.
وينصح المرصد كذلك بتوخي الحذر خلال فترات التقلبات الحادة صعودًا أو هبوطًا، إذ قد تتسع خلالها فروق الأسعار وهوامش التحوط لدى التجار.
2- اعرف سعر شراء الذهب منك قبل البيع
من أهم قواعد إعادة بيع الذهب التفرقة بين سعر البيع المعلن للمواطن وسعر الشراء الذي يدفعه التاجر عند شراء الذهب منه.
فالسعر الظاهر في نشرات الأسعار قد يكون سعر بيع الجرام للمستهلك، بينما يتم احتساب إعادة البيع وفق سعر الشراء السائد في اللحظة نفسها.
وبحسب المرصد، قد يتراوح الفارق بين سعري البيع والشراء في السوق المحلية بين نحو 20 و100 جنيه للجرام في بعض الفترات، وقد يتسع أكثر عند زيادة التقلبات.
ولهذا ينبغي سؤال التاجر بوضوح: «كم سعر شراء الجرام الآن؟» قبل إتمام الصفقة.
3- الدمغة والعيار يحفظان حقك
شدد المرصد على ضرورة التأكد منذ الشراء من وجود الدمغة الرسمية وصحة عيار الذهب، خاصة عند شراء الذهب المستعمل أو السبائك غير المغلفة.
فالدمغة تساعد على إثبات خضوع المنتج للفحص وفق القواعد المعمول بها، بينما قد يؤدي الشك في العيار أو مصدر القطعة إلى طلب فحص إضافي قبل إعادة شرائها.
ويُنصح بالشراء من مصدر موثوق والاحتفاظ بفاتورة توضح الوزن والعيار وبيانات التاجر أو الشركة المنتجة.
4- الخصم عند البيع ليس «ضريبة ذهب»
أوضح المرصد أن خصم نسبة قد تتراوح بين 1% و3% عند إعادة بيع بعض المشغولات أمر متداول في السوق، لكنه لا يمثل ضريبة حكومية مفروضة على المواطن.
وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات قد أكدت سابقًا عدم وجود ما يسمى «ضريبة إعادة بيع الذهب».
ويقول فاروق إن الخصم قد يرتبط بهامش التاجر وتكلفة الخدمة والتحوط من تغير الأسعار خلال الفترة بين شراء الذهب من المواطن وإعادة بيعه أو صهره.
ولهذا لا توجد نسبة ثابتة ينبغي قبولها باعتبارها «ضريبة»، ومن الأفضل معرفة قيمة الخصم وسببه ومقارنة العرض لدى أكثر من تاجر إذا كان مرتفعًا.
5- المصنعية لا تعود إليك عند بيع المشغولات
من أكثر النقاط التي تسبب مفاجأة لبعض المستهلكين أن المصنعية المدفوعة عند شراء المشغولات الذهبية لا يتم استردادها عادة عند إعادة البيع.
فالتاجر يحتسب قيمة الذهب وفق الوزن والعيار وسعر شراء الجرام وقت التنفيذ، وليس وفق إجمالي المبلغ الذي سبق أن دفعه العميل.
ولهذا ترتفع تكلفة الخروج من الاستثمار كلما زادت المصنعية.
ويرى المرصد أن المشغولات تجمع بين الزينة والادخار، بينما تكون السبائك والجنيهات الذهبية عادة أكثر ملاءمة لمن يركز بصورة أساسية على الاستثمار، بسبب انخفاض مصنعية كثير منها مقارنة بالمشغولات.
6- اسأل عن «الكاش باك» قبل شراء السبيكة
تختلف قواعد إعادة بيع السبائك عن المشغولات؛ إذ تقدم بعض الشركات استردادًا لجزء من المصنعية عند بيع السبيكة إليها مرة أخرى، فيما يعرف داخل السوق باسم «الكاش باك».
وتختلف قيمة الاسترداد وشروطه من شركة لأخرى.
وقد تشترط بعض الشركات بقاء السبيكة داخل الغلاف الأصلي وعدم فتحه أو إتلافه للاستفادة من الاسترداد.
ولهذا ينصح المرصد بألا تقتصر المقارنة بين السبائك على سعر الشراء، بل تشمل المصنعية وقيمة الكاش باك وشروط إعادة الشراء والمحافظة على الغلاف والفاتورة.
7- احذر طريقة احتساب الأحجار عند البيع
تحتاج المشغولات المرصعة بالأحجار إلى اهتمام خاص عند الشراء وقبل إعادة البيع.
ويجب معرفة ما إذا كانت الشركة ستعيد شراء القطعة بالأحجار نفسها، أم ستخصم وزن الأحجار من الوزن الإجمالي، وهل يتم احتساب أي قيمة لها عند إعادة الشراء.
وتختلف هذه السياسات من شركة لأخرى.
وقد يتعرض المستهلك لخسارة أكبر إذا دفع مصنعية مرتفعة وثمن الأحجار عند الشراء، ثم اكتشف لاحقًا أن وزن الأحجار سيخصم ولا قيمة لها عند إعادة البيع.
ولهذا تصبح الفاتورة واسم الشركة المنتجة وسياسة إعادة الشراء عناصر أساسية قبل اقتناء هذا النوع من المشغولات.
8- لا تتخلص من فاتورة الذهب
ينصح «مرصد الذهب» بالاحتفاظ بفاتورة الشراء طوال مدة امتلاك المشغولات أو السبائك.
وتوضح الفاتورة عادة الوزن والعيار وبيانات التاجر أو الشركة، كما تساعد على إثبات مصدر الذهب عند البيع.
وفي حالة غيابها قد يطلب التاجر بيانات بطاقة الرقم القومي أو توقيع البائع على مستند يثبت عملية البيع، ضمن إجراءات الحماية من شراء ذهب مجهول المصدر.
وينصح المرصد، عند فقد الفاتورة، باتخاذ الإجراءات التي تساعد على إثبات حيازة الذهب ومصدره قبل التوجه للبيع.
9- راقب الوزن والفحص بنفسك
قبل تحديد المبلغ النهائي، يقوم التاجر عادة بوزن الذهب والتأكد من العيار والحالة.
وقد تحتاج بعض المشغولات المستخدمة لفترات طويلة إلى تنظيف أو فحص بسبب تراكم الأتربة أو بقايا الصابون والمواد العالقة.
ويؤكد المرصد ضرورة إجراء الوزن أمام صاحب الذهب، ومعرفة الوزن الذي سيتم الحساب عليه وسعر شراء الجرام وأسباب أي خصم.
كما ينبغي أن يكون العميل على علم مسبق بأي إجراء فحص قد يؤثر على حالة المشغول قبل تنفيذه.
10- بع لدى جهة معروفة وقارن أكثر من عرض
ينصح المرصد ببيع الذهب من خلال تاجر أو شركة موثوقة، وتجنب الصفقات الفردية غير الموثقة مع أشخاص مجهولين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فالقيمة المرتفعة للذهب تزيد مخاطر الاحتيال أو المشكلات المرتبطة بالتعامل النقدي خارج القنوات المعروفة.
وإذا وجد المستهلك خصمًا كبيرًا أو غير واضح، فمن الأفضل عدم التسرع في البيع، والاستفسار عن السبب والحصول على سعر من أكثر من محل قبل اتخاذ القرار.
وفي حالة وجود مخالفة أو نزاع، يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، كما يمكن الاستفسار من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن الأعراف والممارسات السائدة في السوق.
كيف تحسب المبلغ المتوقع قبل الذهاب إلى الصائغ؟
يمكن للمواطن إجراء حساب تقريبي بسيط قبل البيع من خلال ضرب وزن الذهب الصافي في سعر شراء الجرام من نفس العيار وقت تنفيذ العملية.
فإذا كان لديك 10 جرامات من عيار 21، وكان سعر شراء الجرام وقت البيع 6500 جنيه مثلًا، فإن القيمة الأولية للذهب تبلغ 65 ألف جنيه قبل أي خصومات مشروعة مرتبطة بالفحص أو سياسة التاجر.
ولا تدخل المصنعية التي دفعتها عند الشراء في هذا الحساب.
أما في حالة السبائك، فينبغي إضافة قيمة أي «كاش باك» مستحق وفق سياسة الشركة، بينما تتطلب المشغولات المرصعة معرفة وزن الذهب الصافي وطريقة احتساب الأحجار.
5 أسئلة اسألها للتاجر قبل أن تبيع
قبل تسليم الذهب وإتمام الصفقة، ينبغي أن يعرف البائع تحديدًا سعر شراء الجرام، والوزن الذي سيُحاسب عليه، وقيمة الخصم وسببه، وطريقة التعامل مع الأحجار إن وجدت، وما إذا كان هناك استرداد لجزء من مصنعية السبيكة.
ومقارنة إجابات أكثر من تاجر تمنح المواطن صورة أوضح عن السعر العادل في السوق بدل الاعتماد على عرض واحد.
لماذا التخطيط للبيع يبدأ وقت الشراء؟
يؤكد الدكتور وليد فاروق أن معرفة قواعد إعادة بيع الذهب منذ بداية الاستثمار يمكن أن تخفض تكلفة الخروج منه بصورة ملموسة.
فالمنتج ذو المصنعية المرتفعة يحتاج إلى ارتفاع أكبر في سعر الذهب لتعويض تكلفة شرائه، بينما قد تمنح السبيكة ذات سياسة الاسترداد الجيدة المستثمر تكلفة دخول وخروج أقل.
كما أن الحفاظ على الفاتورة والغلاف ومعرفة سياسة الأحجار والشراء من مصدر موثوق عوامل لا تظهر أهميتها كاملة إلا لحظة إعادة البيع.
والقاعدة الأساسية هي ألا تقارن فقط بين «كم دفعت؟» و«كم ستحصل؟»، بل تفهم مكونات الفارق بين الرقمين قبل اتخاذ قرار الشراء من الأصل.
