مع زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، بدأت التعاملات في السوق السوداء للدولار في مصر تشهد اضطرابًا وتشتتًا. تجلى هذا الارتباك في توسع الفجوة السعرية لتداول الدولار في السوق غير الرسمية.
سبب ارتباك السوق السوداء للدولار
وتزامنًا مع هذا الوضع، شهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، المعروفة بـ “Credit Default Swaps”، تراجعًا حادًا خلال الأسبوع الماضي. هذا التراجع جاء نتيجة تأثر الأسواق بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة. وقد اعتبر المحللون أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو انحسار موجة الزيادات المتتالية في الفائدة بعد انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة.
ومع اندلاع أزمة كورونا وتداعياتها، تصاعدت معدلات التضخم في العديد من دول العالم، وبشكل خاص في أوروبا والولايات المتحدة، مما دفع الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى إلى زيادة متواصلة في أسعار الفائدة منذ العام الماضي. وقد أثرت هذه الزيادات على مصر بشكل ملموس، حيث شهدت انسحابات كبيرة تجاوزت 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.
من جهة أخرى، شهدت الفروع التابعة للبنوك الحكومية في مصر زيادة ملحوظة في السيولة الدولارية، مما أثر في تقديمها للعملاء والتجار في السوق السوداء. تم تغيير السياسة السابقة التي كانت تمنع الفروع من الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من السيولة الدولارية، وتم إلغاء الحجز المسبق لسحب مبالغ كبيرة من العملات الصعبة.
في هذا السياق، شهدنا أيضًا زيادة كبيرة في الموافقات المتعلقة بالإفراجات الجمركية للمستوردين بنسبة تتخطى 30%. هذا يشير إلى زيادة في السيولة الدولارية داخل القطاعات الرسمية.
بشكل عام، يتغير سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء بناءً على تقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر وتوقعات المؤسسات والبنوك الدولية بشأن مستقبل الجنيه المصري. ويعكس العرض والطلب في هذه السوق التغيرات في هذه التوقعات، حيث ينخفض سعر الدولار في حالة التفاؤل ويزيد العرض، والعكس صحيح في حالة التوترات والتوقعات السلبية بشأن الاقتصاد والعملة المحلية.
