عقدت هيئة الدواء االمصرية اليوم جلسة حوارية في المعرض و المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني تحت عنوان “تعزيز قدرات الجهات التنظيمية الوطنية من خلال أداة القياس العالمية لمنظمة الصحة العالمية” برعاية منظمة الصحة العالمية.
المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني
وتضمنت الجلسة مناقشات حول أهمية اعتماد مستويات النضج المتقدمة من قبل معايير التقييم لمنظمة الصحة العالمية وتأثيرها الإيجابي على سوق الأدوية والصحة العامة ، فضلا عن دعم تغلغل المستحضرات الطبية في الأسواق العالمية.
حضر الجلسة الدكتور تامر عصام من الهيئة الصيدلانية المصرية ، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للقضايا الصحية والوقائية ، والدكتور كونستانتينو شيوينجا نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة في زيمبابوي ، والدكتور هاييتي سيلو رئيس وحدة التنظيم والتأهيل المسبق في هيئة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، والدكتور سيث سينك نائب الرئيس التنفيذي لقسم منتجات التكنولوجيا الصحية في غانا ، وإدكونيل أولاواي وافتتحها الدكتور مدير المعهد التنظيمي لمنظمة الصحة العالمية.الوكالة الحكومية لإدارة الغذاء والدواء في نيجيريا ، وكالة الدكتورة مريم الحكومية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين.
وأكد رئيس الهيئة في كلمته أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة الفنية وأن الهيئة حصلت على مستوى عال من الاعتماد من المنظمة في مجال اللقاحات العام الماضي هو نتيجة لهذا التعاون البناء ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الجهات الرقابية المصرية.
كما أكد رئيس الهيئة أن امتلاك القدرة والإرادة القوية يعكس وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمراجع الصيدلانية العالمية
وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين بالدور الكبير للمؤسسات الطبية المصرية في عصر كورونا وأشار إلى أنها ساهمت في مساعدة النظام الصحي المصري على عبور المراحل الحرجة من خلال ضمان توافر الأدوية الحرجة وتقييم وإصدار التراخيص للاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات. وأشاد بوجود هيئات الرقابة المحلية كصمام أمان ، وحاجة مهمة لتطوير النظم الصحية والقدرة على التكيف مع الأوبئة والأوبئة.
وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز النظم التنظيمية الوطنية وتعزيز الوصول العادل إلى المنتجات الطبية الآمنة والفعالة والعالية الجودة ، حيث يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لجميع البشر.1
ويأتي ذلك في إطار جهود إدارة مكافحة المخدرات لتبادل الخبرات والعمل مع منظمة الصحة العالمية وضمان استدامة تطوير الأنظمة التنظيمية في القارة الأفريقية.