المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وذلك بحضور كل من المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله، وتحقيق مجموعة من الأهداف، مثل إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لبناء مجتمع رقمي، إلى جانب سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.
وأوضح وزير الاتصالات أن تحقيق أهداف المجلس يتم من خلال مكتبه التنفيذي ولجانه المتخصصة، مشيرا إلى أن السياسات تشمل اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار التحدث عن التقنيات الرقمية، ناقش وزير الاتصالات منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، وأكد على أهمية تأمين صحة البيانات وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالبنية المعلوماتية، قدم الوزير سياسات لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة البيانات، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى.
وختم الاجتماع بمناقشة قانون تصنيف البيانات وأهميته في تنظيم عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتسهيل الوصول إليها.