عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية، بما في ذلك وزير العدل ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المسؤولين الآخرين.
تعديلات قانون المناطق الاقتصادية
بدأ الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها تلك المناطق على المستوى الدولي، والحاجة إلى استغلال مقومات مصر الكبيرة في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية، وتمت مناقشتها ومراجعتها خلال الاجتماع، تمهيدًا لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وأشار المستشار عمر مروان إلى تكليف اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بإعداد التعديلات المطلوبة على القانون، بما يتماشى مع أهدافه ويرفع من مستوى التنافسية لتلك المناطق.
وتم خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التي قدمتها الوزارات على مشروع القانون المقترح، وتم التوافق على صياغات تلك الملاحظات بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجات القطاعات المختلفة، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية.