حصيلة ضبط جرائم الإتجار في العملة وغسيل الأموال.. عقب قرار تحرير سعر الصرف، أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت : «أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا؛ قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 47 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
وعلى صعيدا أخر، قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أضافت الداخلية :«إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى،
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق».