شهد سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2026 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع انطلاق التعاملات الصباحية في البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء نحو 50.85 جنيه، بينما وصل أعلى سعر للبيع إلى 50.95 جنيه.
وجاءت تحركات العملة الأمريكية محدودة مع بداية الأسبوع، إذ دار الفارق بين أعلى وأقل سعر للشراء في البنوك الواردة حول قرشين فقط، وسط استمرار متابعة الأسواق لتطورات أسعار النفط والتدفقات الأجنبية وأوضاع النقد الأجنبي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأحد المستويات التالية:
- بنك الكويت الوطني: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- بنك نكست: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- HSBC: 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
- بيت التمويل الكويتي: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار عند 50.95 جنيه
تصدر بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول وبنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قائمة أعلى الأسعار، مسجلين 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
وفي المقابل، بلغ أقل سعر للشراء بين البنوك الواردة نحو 50.83 جنيه في عدد من البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
ويعكس ضيق الفارق بين الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في تسعير الدولار داخل القطاع المصرفي رغم الارتفاع المحدود مع بداية التعاملات.
مورجان ستانلي: الوضع الخارجي لمصر أكثر مرونة
يتزامن تحرك سعر الدولار اليوم مع تقييم لبنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي»، قال فيه إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ووضع البنك ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد المصري ترتبط بصورة رئيسية بأسعار النفط وتطور حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتكتسب أسعار الطاقة أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على فاتورة الاستيراد والحساب الجاري والطلب على النقد الأجنبي.
السيناريو الأول.. برنت عند 65 دولارًا
يفترض السيناريو الأول عودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة طبيعية وتراجع خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، ثم إلى 60 دولارًا خلال 2027.
ويرى «مورجان ستانلي» أن هذا المسار من شأنه تخفيف فاتورة استيراد الطاقة وتقليص عجز الحساب الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، مع استمرار دعم تحويلات المصريين بالخارج.
السيناريو الثاني.. النفط بين 70 و75 دولارًا
أما السيناريو الثاني، فيفترض إعادة فتح مضيق هرمز خلال النصف الثاني من 2026، مع تعافي الإمدادات الإقليمية بما يسمح بعودة فائض في سوق النفط خلال 2027.
وفي هذه الحالة، يتوقع البنك تحرك متوسط أسعار النفط بين 70 و75 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع إعادة بناء المخزونات وزيادة المعروض.
السيناريو الثالث.. فجوة تمويل بـ4 مليارات دولار
يرتبط السيناريو الأكثر ضغطًا باستمرار أسعار النفط المرتفعة لفترة أطول مع ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد يؤدي ذلك، بحسب تقديرات البنك، إلى اتساع عجز الحساب الجاري وظهور فجوة تمويل خارجي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
ويجعل ذلك تطورات النفط وحركة الملاحة في الخليج من العوامل المهمة التي قد تؤثر على احتياجات مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد: مرونة سعر الصرف امتصت الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا رئيسيًا في استيعاب الصدمات الخارجية والتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن سعر الصرف تحرك صعودًا وهبوطًا وفق ظروف السوق، وهو ما ساهم في امتصاص آثار التوترات الإقليمية وخروج بعض استثمارات المحافظ.
وأشار إلى أن مرونة العملة كانت من الأدوات الأساسية التي ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع موجة خروج رؤوس الأموال الأخيرة.
الاحتياطيات الأجنبية تظل في وضع قوي
بحسب صندوق النقد، ظلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية في وضع قوي، مدعومة بمشتريات البنك المركزي للنقد الأجنبي من السوق.
كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بصورة مؤقتة نتيجة امتصاص القطاع المصرفي جزءًا من خروج استثمارات المحافظ، قبل أن يتعافى جزئيًا مع عودة التدفقات وتحسن أوضاع السوق.
ويظل اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمزيج من العوامل، في مقدمتها تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج وأسعار الطاقة وحركة التجارة الخارجية.
