بقلم /دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادي
تختلف المسميات فقد يطلق الاقتصاد الغير رسمي أو الاقتصاد الخفي أو الموازي وكل هذه المسميات تتفق في طريق أنها تتم خارج الموازنه العامه للدوله،
وبالتالي لابد علي الدوله دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وتسهيل كافه الاجراءات التي تساعد عمليه الدمج منها تخفيض الضرائب والتأمينات المستحقه واعطاء المحفزات التي تدفع الي دمج الاقتصاديات في اقتصاد واحد
مما يؤدي إلي خفض عجز الموازنه الكلي من 475 مليار جنيه الي 175 مليار جنيه اي توفر ما يقارب من 400 مليار جنيه حصيله ضريبيه،
وعلي الرغم مما تقوم به تلك المشروعات أو الانشطه من تخفيض لمعدلات البطاله إلا أن تلك القطاعات تساهم في عدم وضع مبادئ الالتزام والعداله في المساواه فيما من يقوم بدفع كافه التزاماته اتجاه الدوله
وتقوم الدوله بوضع وتوفير الحمايه التي تضمن ظهوره وبين خفي دون حمايه ويقلل من معدلات التنميه والنمو الاقتصادي للبلاد
ومن امثله الاقتصاديات الظل ( الباعه الجائلين وعربات المطاعم وبعض المتاجر بالاسواق وبعض المصانع التي يطلق عليها تحت السلم . وعربيات النقل والتكاتيك والعقارات الغير مسجله )
ولذلك لابد علي الدوله وضع استراتيجيه واضحه خلال مده زمنيه مع تحديد جهات حكومية مسؤوليتها حصر وتحديد الاقتصاديات الغير رسميه مع عمل خطه تكاتف كل أطراف الدوله والمجتمع المدني في تشجيع دمج الاقتصاديات
وعمل حمله اعلاميه وإعلانيه لتوضيح مساوئ اقتصاد الظل علي معدلات التنميه للمواطن . بالتوازي مع اهميه دور الدوله بالتشجيع من خلال مثلا ( إعطاء إعفاء ضريبي لمده خمس سنوات ) مع تلك الجهات المكلفه بحصر الأعمال والمشروعات الخفيه
وكذلك نشر وتدعيم المعاملات الرقميه والرقمنه والشمول المالي للدوله مع زياده المبادرات من البنك المركزي للمشروعات ودعمها ماليا وكذلك بالنسبه للمواطن
نشر ثقافه أخذ الفواتير والتعامل من خلال فواتير في كافه المعاملات والتنفيذات لدي كافه المتعاملين . وكذلك تضيق مصادر الغير رسميه من خلال مستندات رسميه معتمده ومراجعه كافه فواتير الكهرباء للمصانع مع الأهم بخلاف تلك الاستراتيجيه وضع نظام رقابي علي كافه المنشآت التي تتوافق مع المده الزمنيه مع رؤيه مصر المستدامة 2030 .