موقف تنفيذ المشروعات التنموية بمطروح.. استقبل وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.
عقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة آخر تطورات تنفيذ المشروعات في مطروح وضمان تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتنمية في المحافظة.
موقف تنفيذ المشروعات التنموية بمطروح
وأكد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهمية متابعة تنفيذ المشروعات في ظل الاهتمام الكبير بمطروح من القيادة السياسية والحكومة، وتم التركيز على دعم جميع المشروعات التي تخدم المواطنين في المحافظة.
وتم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للفترة 2023/2024 وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء منها في الوقت المحدد وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.
وفي سياق متصل، شهد الاجتماع جهودًا مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والدولة، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للتلاعب بممتلكات الدولة.
ومن جانبه، أشار محافظ مطروح إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، مع التركيز على الرقابة المستمرة على الأسواق وضبط الأسعار وتقديم الخدمات بأفضل جودة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة متابعة وتنفيذ المشروعات بجودة وفقًا للمعايير الفنية، والتركيز على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات المقدمة.
وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح، الخطة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتصور المقترح لتحسينها للوصول إلى منظومة ناجحة ومستدامة وجهود رفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة ،ومراجعة الاحتياجات الأساسية لإقامة منظومة نظافة على أعلى مستوي بالنظر إلى الأهمية التى تتمتع بها المحافظة على خريطة مصر السياحية خاصة في الصيف.
كما تناول اللقاء جهود محافظ مطروح في تفنيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وذلك في إطار الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء والتي بدأتها الوزارة مع جميع المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .