استبعد أراء خبراء الاقتصاد لجوء مصر مرة أخرى لصندوق النقد الدولى، مثلما توقعت وكالة فيتش العالمية التى رغم تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها حذرت من أن التدفقات الوافدة “يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط”، خاصة بعدما وصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إنه على خلفية استمرار أمد أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين في المستقبل، من المحتمل لجوء مصر الى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات مالية، حال تخصيص حزمة مساعدات أو منح مالية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفاً في أنظمة الرعاية الصحية، من أجل زيادة قدرتها على مواجهة أزمة كورونا.
ولفت الجرم إلى أن صندوق النقد الدولي قد رصد في مارس 2020، حزمة من المنح والمساعدات المالية لمجموعة الدول المذكورة سلفاً، تُقدر بنحو 50 مليار دولار، فضلا عن تخصيص نحو 12 مليار دولار من البنك الدولي لذات الغرض وقتئذً، وبما يشير إلى إمكانية إتجاه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نحو منح الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفاً ملموساً في أنظمة الرعاية الصحية، مساعدات مالية من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة بشكل أفضل.
وأضاف الجرم: خصوصا اذا ما علمنا أن ما يتم تخصيصه من حزم مالية من قبل صندوق النقد الدولي، ربما لا يكون في شكل قرض بالمعني الفني المتعارف عليه؛ ولكن في الغالب، سيكون على هيئة منح أو مساعدات مالية عاجلة، بمعدل فائدة قد يصل الى الحدود الدنيا، بل يقترب من الفائدة الصفرية في بعض الأحيان.
وأكد الجرم، أن تَمتع مصر بالحصول على تلك المنح او المساعدات المالية، لن يندرج تحت ما يطلق عليه، قرض اضافي، كالذي تم الحصول عليه، لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي؛ بل سيكون عبارة عن خط تمويلي ضمن برنامج مساعدات الصندوق للدول المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً أن مصر، تُعد من الدول الأعضاء المساهمة في راس مال صندوق النقد الدولي، في ظل ان الحصول على تلك المنح والمساعدات، تُعد مجالاً للمنافسة بين الدول المختلفة، للحصول عليها، حيث تنافست نحو 80 دولة، من أجل الحصول على تلك المساعدات المالية، أثناء استعداد صندوق النقد الدولي، لتقديم تلك المساعدات في بداية أزمة كورونا عام 2020.
فيما توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، ألا تتجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة للاقتراض من المؤسسات الدولية خاصة فى ظل جذبها للعديد من الاستثمارات غير المباشرة لجاذبية معدل العائد الحقيقي باعتباره اكبر معدل عائد للمستثمرين عالمياً وتنوع ادواتها الاستثمارية مع التوجه نحو الاعتماد على الصكوك لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية خلال الفترة المقبلة
وقال شوقى، في ضوء انتهاج مصر سياسة النمو المتسارع خلال الفترة الماضية للعبور من أزمة فيروس كورنا المستجد والتي ساهمت من تقليل حدة مخاطر جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بحالة ركود تبعتها تضخم نتيجة الخلل في سلاسل الامداد، وقد أدت الازمة الماضية لاعتماد اغلب الدول على الموارد الخارجية لتوفير احتياجاتها والتزامتها ومن ابرز الموارد التي تم الاعتماد عليها الديون سواء الداخلية او الخارجية.
وأضاف شوقى، حدثت أكبر طفرة في مستوى الدين العالمي حيث منذ الحرب العالمية الثانية ليصل الي 226 تريليون دولار والذي يمثل 256% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرتفعاً بنسبة 28 %، ويمثل الاقتراض الحكومي النسبة الأكبر وقد ارتفع ايضاً الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات عالية وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي.
كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات غير مسبوقة. وكانت زيادة الدين مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وعلى الجانب الاخر ارتفع الدين الخاص بنسبة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي .
وبدراسة سريعة لمستويات الدين العام لحجم الناتج المحلي الإجمالي نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام لها يمثل 133.92% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي أما يالنسبة لانجلترا 104.5% واليابان من اكثر الدول 254% وفرنسا 115% والبرازيل 98% والهند 89.61% وروسيا 19.28%.
وتابع شوقى بنظرة لمصر كواحدة من أهم الدول العربية نجد أن مستوى الدين العام يمثل حوالي 92% بالعام المالي 2020/2021 مقارنة بأعلى نقطة لها 108% في العام المالي 2015/2016 وقد ارتفعت النسبة في العام المالي 2020/2021 وذلك نتيجة للازمة التي مرت بها مصر شأنها شأن اغلب دول العالم .
وأشار الخبير إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد اند بور ومع احتواء مصر لمعدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة واستمراريتها لجذب المزيد من الاستثمارات لكونها الواجهة الافريقية الأكثر جذباً للاستثمارات خلال اخر ثلاث أعوام فضلاً أن اغلب القروض التي حصلت عليها الدولة المصرية كلها كانت ذات اهداف إنتاجية وتنموية وليست استهلاكية فهي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد لتدفقها داخل شراين الاقتصاد المصري ونمو الاقتصاد المصري خلال فترة الركود العالمي